به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیرکشور در جدال انتخاباتی با مجلسی ها، سرانجام عقب نشینی کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۹۰۰۱

امروز هنگام ورود وزیر کشور به مجلس بار دیگر نمایندگان اعتراض خود را نسبت به بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور اعلام کردند که فضای مجلس برای مدتی متشنج شد.

نمایندگان حتی با اصلاح بخشنامه عدم  ورود نمایندگان در امور اجرایی استانداری ها قانع نشده و خواستار برکناری معاون سیاسی وزیر کشور شدند.

 

 

 

سید کاظم دلخوش اباتری - نماینده مردم صومعه‌سرا - با استناد به اصول 62، 63، 84، 85، 86، 89 که همگی به جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره داشته گفت: «به ویژه در اصل 62 و 63 درخصوص مدت نمایندگی مجلس تصریح شده که نمایندگی مجلس چهار سال تمام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه برخی استانداران به مدیران خود اعلام کرده که از این پس در پروژه‌ها و امور، نمایندگان حق ورود ندارند. این خلاف قانون اساسی بوده، چرا که بنده و سایر نمایندگان به عنوان نماینده مجلس تا 7 خرداد سال آینده نماینده هستیم. اگر اینطور باشد دولت نیز سال آینده سال آخر را سپری خواهد کرد و هیچکس نباید به دولت اهمیت دهد!»

 

 

 

وی ادامه داد: «معاون وزیر کشور، خلاف قانون، خلاف اصول، بیانات مقام معظم رهبری و تفاهم بین مجلس و دولت رفتار کرده و هیات رئیسه مجلس باید این مسئله را پیگیری کند تا این فرد یا عزل شود یا وزیر کشور صراحتا به مجلس نامه عذرخواهی بنویسد چرا که فردی نمی‌تواند با خانه ملت در بیفتد و این خواسته همه نمایندگان مجلس است.»

 

 

 

مجتبی ذوالنوری - نایب رئیس دوم مجلس - هم در این باره گفت: «اگرچه وزیر کشور ابلاغیه‌ای صادر کردند و در آن طی سه بند از ابلاغیه پنج بندی که در رابطه با تعرض به جایگاه نمایندگان بود آن را خطاب به استانداران محترم ملغی‌الاثر کردند اما خواهش ما این است که علاوه بر این ابلاغ برخورد لازم و جدی را با معاونان و کسانی که دست به چنین اقدامی زدند داشته باشند چرا که چنین اقداماتی می‌تواند علاوه بر جسارت به جایگاه و شأن نمایندگان، اختیاراتی که آنها در اداره کشور دارد، تحت تأثیر منفی قرار دهد که این مهم می‌تواند شامل روابط دو قوه نیز شود.»

 

 

 

اعتراضات نمایندگان، واکنش محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس را در پی داشت و او در پاسخ به انتقادات گفت: «روز گذشته این موضوع را تذکر دادم و وزیر کشور ابلاغیه ۱۱ خرداد ماه را اصلاح کرد. نمایندگان اجازه دهند ایشان از اردبیل بازگردند و ما خدمتشان هستیم.»

 

 

 

دستور وزیر کشور، عصانیت نمایندگان را خاموش نکرد

 

 

در این میان، احمد وحیدی- وزیر کشور پس از انتقادات شدید، در دو روز گذشته بخشی از بخشنامه جنجالی معاون خود را ملغی کرد اما گویی نمایندگان به این دستور قانع نشدند که روز گذشته با جمع‌آوری 200 امضا، خواهان استیضاح او شدند. برخی رسانه‌ها این اقدام بهارستانی‌ها را فشار بیشتر برای برکناری معاون سیاسی وزیر می‌دانند.

 

 

 

از سوی دیگر، امروز نمایندگان مجلس قرار بود ساعت 11 صبح امروز( سه شنبه 30 خرداد) برای بررسی بخشنامه اخیر وزارت کشور برای اعمال محدودیت نمایندگان جلسه غیر علنی برگزار کنند که به دلیل طولانی شدن رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات، این نشست با دقایقی تاخیر برگزار شد.

 

 

 

اما، پس از ورود وزیر کشور به صحن علنی، جو مجلس برای دقایقی منتشج شد و پارلمانی‌ها با محاصره‌ آقای وزیر اعتراضات خود را به او بیان کردند و فریاد «دو-دو» سر دادند. همچنین سیدغنی نظری- نماینده مردم خلخال- با صدای بلند گفت که به نشانه اعتراض به حضور وزیر کشور جلسه مجلس را ترک می کند که تعدادی از نمایندگان مانع خروج او شدند و در نهایت جلسه غیرعلنی آغاز شد.

 

 

 

واکنش دولت چه بود؟

 

با این حال، اعتراض نمایندگان مجلس عقب‌نشینی دولت شد و علی بهاری جهرمی - سخنگوی دولت - در نشست خبری خود گفت: «ابلاغیه وزارت کشور برای تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بوده است، هرچند بهتر بود تخلفات معدود و احتمالی برخی افراد تبدیل به قاعده و ابلاغیه عمومی نمی‌شد و باید به صورت موردی دنبال و برخورد می‌شد. با این وجود وزیر محترم کشور بلافاصله ابلاغیه مربوطه را اصلاح کرد.»

 

 

 

وی ادامه داد: «صدور یک ابلاغیه کلی برای چند مورد تخلف خاص ضرورتی نداشت، بنابراین وزیر کشور بلافاصله اصلاحیه این ابلاغیه را منتشر کردند و به اطلاع نمایندگان محترم نیز رساند.»

 

 

 

معاون وزیر کشور قربانی شد؟

 

محمد رشیدی - عضو هیأت رئیسه مجلس - با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر کشور گفت: «وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد که این بخشنامه بدون هماهنگی با او بوده و آن را لغو کرده است و تأکید کرد که نباید چنین چیزی باشد.»

 

 

 

وی با اشاره به تأکید برخی از نمایندگان برای برکناری و عزل معاون سیاسی وزیر کشور به مهر گفت: «وزیر کشور قول داد که معاون سیاسی خود را تغییر دهد. مجلس با دولت همراهی و همکاری کامل دارد و همواره حمایت خود از دولت را اعلام کرده و وظیفه خود می‌دانیم اما این گونه رفتارها را برنمی‌تابیم.»

 

 

منبع: اکوایران

برچسب ها: انتخابات ، نمایندگان مجلس ، وزیر کشور ، دولت سیزدهم ، بخشنامه انتخاباتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انتخابات نمایندگان مجلس وزیر کشور دولت سیزدهم بخشنامه انتخاباتی نمایندگان مجلس معاون سیاسی وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا